تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية، النظام الجديد لتصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود الذكري، خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية أمس (الخميس)، أن النظام الجديد يتوافق مع المعايير الدولية الفنية والقانونية، حيث يربط النظام بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويقلص الإجراءات الروتينية واتمام عملية التصنيف إلى 3 أيام على الأكثر.
وأشار إلى أن النظام المطور سيضمن تقييم أداء المقاول ومراقبته باستمرار عبر الربط مع مختلف الجهات والتعرف على موقفه المالي ومدى تطور أدائه الفني على الأرض، لافتا إلى أن مؤشرات الأداء للمقاولين والجهات الحكومية تتم أثناء العمل في كل مشروع وبعد تسلمه، بينما يجري الربط مع الجهات المتبقية حاليا، من أجل تحويل بوابة التصنيف إلى بوابة إلكترونية شاملة يتم من خلالها إكمال إجراءات التصنيف بشكل كامل في بضعة أيام.
ولفت إلى أن من أهم فروق التصنيف في النظام الجديد هو التصنيف على الحد الأدنى لمتطلبات فنية ومالية وكل مجال تصنيف، كما أن متطلبات التصنيف لكل درجة معروفة ومعلنة للمقاول الذي يعرف درجة تصنيفه لحظيا، بينما التصنيف في النظام الحالي يتم عبر نموذج رياضي باعتبار تجميع النقاط من المعايير الفنية والمالية، كما أن متطلبات كل درجة غير معروفة وغير معلنة للمقاول.
وأشار الى أن النظام المطور سيحل محل النظام الحالي الذي من سلبياته عدم خضوع المقاول بعد تصنيفه لأية إجراءات تنظيمية أومتابعة لمدة 4 سنوات حيث يمثل ذلك ثغرة سلبية، كما أن عملية التصنيف لم تكن مرتبطة بأداء المقاول أثناء التنفيذ ما يؤدي إلى أخطاء فادحة وانتهاك للتصنيف العادل.
من جانبه، شدد المستشار بوكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس حازم عبدالواحد، على أن نظام عطاءات السعر الأقل للمقاولين تتم دراسته حاليا في نظام المشتريات والمنافسات الجديد في وزارة المالية ليكون السعر الأفضل هو المعتمد من أجل تطوير جودة المشاريع، لافتا إلى أن مجالات التصنيف الجديدة ستكون شاملة ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية isic4، بالإضافة إلى أنها تعكس القدرة الحقيقية للمقاولين، للحيلولة دون عودة تعثر المشاريع.
وأشار إلى أن إجراءات التصنيف تتم بمستوى عال من الشفافية والبساطة والصرامة في آن معا، مشيرا إلى أن النظام يسعى لدمج جميع المقاولين في التصنيف، بحيث يتم تقييم أدائهم مباشرة عبر بوابة النظام، التي تتضمن جميع عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لافتا إلى إن إجراءات التصنيف تتضمن متطلبات الحد الأدنى لكل درجة واتمتة الإجراءات والربط وتبادل المعلومات.
وأكد مستشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس فيصل الصقار، أن متابعة أداء وكفاءة المقاولين أثناء تنفيذ المشاريع هي من المميزات المهمة لنظام التصنيف الجديد، الذي سيعمل على تحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أداء المقاولين المصنفين والمساهمة الفاعلة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات، عبر نظام قابل للتطوير المستمر ويتوافق من النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة ضمن رؤيتها الشاملة.
ولفت الى أن من أهداف التصنيف تطوير أداء المقاولين وتحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة والتنسيق وتكامل الجهود من أجل تطوير واستدامة صناعة التشييد، منوها بأن من ضمن التغييرات التي تصب في مصلحة المقاول ما يتعلق بمتابعة التطوير المستمر للأداء، حيث يتم ذلك عبر نموذج لمتابعة أداء المقاولين بعد التصنيف والتطوير المستمر المبني على معلومات الأداء المطور والمربوط إلكترونيا بجهات العلاقة، فيما يعتمد النظام الحالي على نظام ورقي وإجراءات بطيئة وأتمتة محدودة لا تتوافق مع السرعة المطلوبة في إنهاء الإجراءات، كما لاتوجد مشاركة فعالة للمعلومات مع الجهات الأخرى.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود الذكري، خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية أمس (الخميس)، أن النظام الجديد يتوافق مع المعايير الدولية الفنية والقانونية، حيث يربط النظام بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويقلص الإجراءات الروتينية واتمام عملية التصنيف إلى 3 أيام على الأكثر.
وأشار إلى أن النظام المطور سيضمن تقييم أداء المقاول ومراقبته باستمرار عبر الربط مع مختلف الجهات والتعرف على موقفه المالي ومدى تطور أدائه الفني على الأرض، لافتا إلى أن مؤشرات الأداء للمقاولين والجهات الحكومية تتم أثناء العمل في كل مشروع وبعد تسلمه، بينما يجري الربط مع الجهات المتبقية حاليا، من أجل تحويل بوابة التصنيف إلى بوابة إلكترونية شاملة يتم من خلالها إكمال إجراءات التصنيف بشكل كامل في بضعة أيام.
ولفت إلى أن من أهم فروق التصنيف في النظام الجديد هو التصنيف على الحد الأدنى لمتطلبات فنية ومالية وكل مجال تصنيف، كما أن متطلبات التصنيف لكل درجة معروفة ومعلنة للمقاول الذي يعرف درجة تصنيفه لحظيا، بينما التصنيف في النظام الحالي يتم عبر نموذج رياضي باعتبار تجميع النقاط من المعايير الفنية والمالية، كما أن متطلبات كل درجة غير معروفة وغير معلنة للمقاول.
وأشار الى أن النظام المطور سيحل محل النظام الحالي الذي من سلبياته عدم خضوع المقاول بعد تصنيفه لأية إجراءات تنظيمية أومتابعة لمدة 4 سنوات حيث يمثل ذلك ثغرة سلبية، كما أن عملية التصنيف لم تكن مرتبطة بأداء المقاول أثناء التنفيذ ما يؤدي إلى أخطاء فادحة وانتهاك للتصنيف العادل.
من جانبه، شدد المستشار بوكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس حازم عبدالواحد، على أن نظام عطاءات السعر الأقل للمقاولين تتم دراسته حاليا في نظام المشتريات والمنافسات الجديد في وزارة المالية ليكون السعر الأفضل هو المعتمد من أجل تطوير جودة المشاريع، لافتا إلى أن مجالات التصنيف الجديدة ستكون شاملة ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية isic4، بالإضافة إلى أنها تعكس القدرة الحقيقية للمقاولين، للحيلولة دون عودة تعثر المشاريع.
وأشار إلى أن إجراءات التصنيف تتم بمستوى عال من الشفافية والبساطة والصرامة في آن معا، مشيرا إلى أن النظام يسعى لدمج جميع المقاولين في التصنيف، بحيث يتم تقييم أدائهم مباشرة عبر بوابة النظام، التي تتضمن جميع عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لافتا إلى إن إجراءات التصنيف تتضمن متطلبات الحد الأدنى لكل درجة واتمتة الإجراءات والربط وتبادل المعلومات.
وأكد مستشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس فيصل الصقار، أن متابعة أداء وكفاءة المقاولين أثناء تنفيذ المشاريع هي من المميزات المهمة لنظام التصنيف الجديد، الذي سيعمل على تحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أداء المقاولين المصنفين والمساهمة الفاعلة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات، عبر نظام قابل للتطوير المستمر ويتوافق من النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة ضمن رؤيتها الشاملة.
ولفت الى أن من أهداف التصنيف تطوير أداء المقاولين وتحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة والتنسيق وتكامل الجهود من أجل تطوير واستدامة صناعة التشييد، منوها بأن من ضمن التغييرات التي تصب في مصلحة المقاول ما يتعلق بمتابعة التطوير المستمر للأداء، حيث يتم ذلك عبر نموذج لمتابعة أداء المقاولين بعد التصنيف والتطوير المستمر المبني على معلومات الأداء المطور والمربوط إلكترونيا بجهات العلاقة، فيما يعتمد النظام الحالي على نظام ورقي وإجراءات بطيئة وأتمتة محدودة لا تتوافق مع السرعة المطلوبة في إنهاء الإجراءات، كما لاتوجد مشاركة فعالة للمعلومات مع الجهات الأخرى.